عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الأردن اتخذ حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، في ظل توقعات بتأثره بارتفاع الأسعار نتيجة توترات الحرب في الشرق الأوسط.

وتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7 بالمئة خلال العام الحالي، يرتفع إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل، في حين خفّض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4 بالمئة للعام الحالي.

تعكس التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني للعام الحالي حالة من الاستقرار الحذر، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.7%، وهي وتيرة تعكس استمرار التعافي التدريجي دون الوصول إلى مستويات نمو مرتفعة.

ويشير هذا الأداء إلى قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بقطاعات رئيسية مثل السياحة والخدمات والتحويلات، إلى جانب الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي ما يتعلق بمستوى الأسعار، فإن تسجيل معدل تضخم متوقع عند 2.3% يعكس نجاح السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار، رغم التقلبات العالمية في أسواق السلع والطاقة.

ويُعد هذا المستوى من التضخم ضمن الحدود الآمنة، ما يسهم في دعم القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز بيئة الأعمال، ويمنح صناع القرار مساحة أكبر للحفاظ على التوازن بين النمو والاستقرار.

أما على صعيد التمويل، فتظهر البيانات استمرار ارتباط الأردن ببرامج الصندوق، مع بلوغ القروض والمشتريات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية