حموده: شراكة وطنية متكاملة لضمان تنفيذ سلس وفعال

مخامرة: الالتزام بالجدول الزمني ضرورة لمواجهة الأزمة المائية

الحدب: نقلة نوعية بإدارة ملف المياه وتقليص الفجوة المائية

أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك السامية للحكومة للمضي قدماً بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن تصريح جلالته يُعد رسالة قوية للحكومة بضرورة الانضباط التنفيذي والشفافية في التنفيذ، لأن المشروع ليس مجرد أحد مشاريع البنية التحتية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن المائي والاقتصادي.

وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اجتماعاً للاطلاع على إجراءات الحكومة استعداداً لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه)، وهو أحد أكبر المشاريع الوطنية ومن أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويهدف المشروع، القائم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً، عبر تحلية وضخ مياه البحر الأحمر من خليج العقبة إلى عمان وعدد من المحافظات.

واستمع جلالته، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال اجتماع في قصر الحسينية بحضور وزراء ومسؤولين معنيين، حول استعدادات الحكومة وتقدم سير العمل لإنجاز الاتفاقية النهائية والغلق المالي للمشروع خلال الأشهر المقبلة.

وأكد جلالة الملك ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لقطاع المياه، وضمان مواءمتها للمتطلبات الفنية للمشروع، مشدداً على أهمية دراسة جميع الأبعاد المالية والفنية والقانونية لتعزيز الأمن المائي، ووضع الخطط الاستباقية اللازمة.

ووجّه جلالته الحكومة للالتزام بالإطار الزمني للمشروع، وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين.

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك السامية للحكومة للمضي قدماً بالمشاريع الوطنية التي تدخل ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن حموده أن التأكيد المستمر من قبل جلالة الملك على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني للمشروع وتوضيح مراحله وأهدافه يسهم بشكل مباشر في تسريع الإنجاز وتحقيق الغاية من تنفيذه، لتعزيز الأمن المائي للمملكة وتخفيف الضغط على الموارد المائية المحدودة، إلى جانب مواجهة الطلب المتزايد على المياه من مختلف القطاعات.

كما بيّن حموده أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني سيسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة أنه يرتبط بأبعاد متعددة مالية وفنية وقانونية. فعلى الجانب الفني، يمكن للشركات الصناعية الاستفادة القصوى، سواء من خلال المشاركة في الأعمال المدنية والإنشائية وغيرها من متطلبات المشروع، إضافة إلى وجود فرصة حقيقية للشركات المحلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأخرى للمرافق القائمة حالياً، والتي تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها ومواءمتها مع متطلبات المشروع عند اكتماله.

وأضاف حموده أن حجم المشروع ومراحله ومروره بالعديد من المحافظات والمناطق، من العقبة وحتى العاصمة، سيسهم بشكل كبير في زيادة تشغيل العمالة المحلية خلال التنفيذ، وتحريك القطاعات الخدمية التي ستزود المشروع والعمالة باحتياجاتهم اليومية، مثل النقل والمياه واستئجار الآليات، والعديد من الخدمات المساندة الأخرى التي تتطلبها مشاريع المقاولات الكبرى.

وأكد حموده أهمية تضافر الجهود وتعاون الجميع من خلال شراكة متكاملة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقطاعات الأهلية، للاستعداد لتنفيذ المشروع بشكل سلس ومتكامل، ودراسة جميع الأبعاد المتعلقة به، كما أكد جلالة الملك، من خلال الاستعداد الجيد ووضع الخطط الاستباقية اللازمة.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن أهمية الالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني للمياه، وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين، تحمل أبعاداً استراتيجية ووطنية عميقة، خاصة في ظل التحديات المائية التي يواجهها الأردن.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً، تكفي لاحتياجات نحو 3 4 ملايين مواطن، ما يغطي نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويُعد رافعة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

كما أضاف مخامرة أن الالتزام بالجدول الزمني يمنع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية