الحاج صادق سعدون البهادلي
في كل مرة تضيق فيها الخيارات أمام الحكومات وتنكشف عورات الفشل الإداري والاقتصادي يخرج لنا (مشروع كبير) يراد له أن يملأ الساحة ضجيجا لا حلا واليوم عاد الحديث عن قانون التجنيد الإلزامي لا بوصفه ضرورة وطنية مدروسة بل كقضية قادرة على إشغال الناس سنوات طويلة في دوامة من النقاشات والمعاملات والاستثناءات والاعتراضات. أي منطق هذا الذي يجعل دولة تعاني من بطالة خانقة وبنية اقتصادية شبه منهارة تفكر بإجبار الشباب على حمل السلاح بدل أن تفتح لهم أبواب العمل والإنتاج؟ التجنيد الإلزامي بصيغته المطروحة لن يكون سوى مستنقع بيروقراطي جديد مراجعات لا تنتهي لجان استثناءات واسطات ملفات وتأجيلات جيل كامل سيستهلك في طوابير الانتظار بدل أن يستهلك في بناء وطنه.
وهنا تكمن الكارثة ليس في الخدمة نفسها بل في ما سيهدر من عمر الناس وكرامتهم.
ثم نسأل بوضوح إذا كانت الدولة قادرة على دفع رواتب للمجندين الإلزاميين فلماذا لا تفتح أبواب التجنيد الطوعي بنفس الامتيازات؟ من أراد أن يخدم فليخدم عن قناعة ومن أراد أن يبني فليعط الفرصة ليبني.
الأوطان لا تنهض بالإجبار بل بالإرادة. العراق لا يعاني من نقص في عدد الرجال بل يعاني من نقص في المشاريع. لدينا آلاف المصانع المتوقفة منذ أكثر من عشرين عاما مزارع مهجورة معامل صدئة وأراض خصبة تركت للموت البطيء. أليس أولى أن تصرف هذه الأموال على إعادة تشغيل تلك المشاريع؟ أليس أجدى أن يتحول الشاب إلى عامل منتج بدلا من أن يتحول إلى رقم في قوائم التجنيد؟ إن الدول التي تحترم شعوبها تبني جيوشها على أساس القوة الاقتصادية أولا فالاقتصاد القوي هو الذي يصنع جيشا قويا لا العكس.
أما نحن فنكاد نقلب المعادلة نريد جيشا من العاطلين بدلا من شعب من المنتجين. الخطر الحقيقي ليس في مشروع قانون بحد ذاته بل في العقلية التي تدير الدولة عقلية تهرب من مواجهة الفشل الاقتصادي فتختبئ خلف شعارات الأمن والانضباط. إن كنتم صادقين في خدمة هذا الشعب فلا تجعلوا أبناءه وقودا لمشاريعكم المؤقتة ولا تسرقوا أعمارهم تحت عناوين براقة. افتحوا المصانع قبل أن تفتحوا معسكرات التجنيد. ازرعوا الأرض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
