كشف مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد أحد أبرز محركات إعادة تشكيل نماذج تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، حيث تقدم مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة بنسبة 74.69% في عام 2025 مقارنة بـ70.70% في عام 2024 و60.35% في عام 2023، بمشاركة 49 جهة حكومية، مما يشير إلى تطور متسارع في جاهزية الجهات لتبني التقنيات الحديثة.

وتجلت نتائج هذا التوجه في تطبيقات عملية حققت أثرًا مباشرًا، من أبرزها: (خفض التكاليف بنسبة 95% في نظام «فسح المحتوى الذاتي»، إزالة 92% من مخلفات البناء عبر حلول رقابية ذكية).

وتحتفل هيئة الحكومة الرقمية بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 أبريل، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في التنمية المستدامة، وحل المشكلات، والنمو الاقتصادي. يهدف هذا اليوم إلى تشجيع التفكير الإبداعي وتطبيق أفكار جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية بالمملكة

في مسيرة تطوّر الحكومة الرقمية في المملكة، لم يعد التركيز على التقنية بحد ذاتها، بل على قدرتها في صناعة أثر ملموس، وتقديم خدمات أذكى، وتجارب أكثر قربًا من الإنسان، ومن هذا المنطلق، يبرز مركز الابتكار في هيئة الحكومة الرقمية بوصفه مساحة لصناعة المستقبل، لا مجرد مرفق تقني.

أُطلق المركز في 21 أبريل 2025 ليكون ممكنًا وطنيًا يدعم تبنّي الابتكار والتقنيات الناشئة في القطاع الحكومي، من خلال بيئة متكاملة تجمع بين استشراف المستقبل، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات.

ويعمل المركز وفق نموذج تشغيلي يجمع بين التفكير والتجريب والتنفيذ، عبر مجالات تشمل تصميم التجارب المبتكرة، والابتكار المفتوح، والتقنيات الناشئة، ونماذج الأعمال، كما يضم خمسة مختبرات متخصصة تعكس رحلة الابتكار من الفكرة إلى التطبيق، بما يعزز الانتقال من المبادرات الفردية إلى الابتكار المؤسسي المنظم.

تبني الابتكار في الجهات الحكومية

ومنذ تأسيسه، أسهم المركز في تمكين الجهات الحكومية من تبنّي الابتكار بشكل منهجي، عبر تقديم خدمات استشارية متخصصة، وتنفيذ ورش عمل تطبيقية، وتطوير نماذج أولية للحلول الرقمية، إلى جانب دعم إطلاق مبادرات مبتكرة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يعكس تحول الابتكار إلى ممارسة تشغيلية مستمرة.

تسريع تبني التقنيات المتقدمة

ومع دخول عام 2026، اكتسب هذا التوجه زخمًا إضافيًا مع اعتماد العام عامًا للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجهًا وطنيًا لتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وفي هذا السياق، واصل المركز دوره في ربط التوجهات الوطنية بالتطبيق العملي، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

ولم يقتصر هذا الحراك على التطبيق، بل امتد إلى بناء مرجعيات معرفية تدعم الجهات الحكومية، حيث أصدرت الهيئة مجموعة من الأدلة والدراسات المتخصصة، من بينها دليل تبني التقنيات الناشئة، والدليل التعريفي لمؤشر جاهزية تبني التقنيات، إلى جانب دراسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء المتمركز حول الإنسان، بما يمكن الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على معرفة.

تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي

وانعكس هذا التوجه أيضاً في تنوع تطبيقات التقنيات الناشئة داخل الجهات الحكومية، حيث شملت استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتوظيف المحادثات الذكية لتقديم خدمات فورية، إلى جانب الأتمتة الروبوتية في تسريع الإجراءات وتقليل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية