وقعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا لإبرام الغلق المالي للمشروع خلال شهر يوليو المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بكلفة رأسمالية تُقدَّر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى نحو 5.8 مليار دولار، بما في ذلك كلف التمويل.

وجاء توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية بعد جهود مكثفة بذلتها الحكومة على مدار ستة عشر شهرًا مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل، وتحقيق أفضل سعر ممكن، إلى جانب تحسين المواصفات الهندسية والفنية الخاصة بالمشروع.

ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالميًا، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية رئيسية، تتمثل في تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر، واستخدام أنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لمسافة تقارب 450 كيلومترًا، إضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة. كما يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه بحلول عام 2030، ليشكل رافدًا أساسيًا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠