بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبال طلبات من الشركات لاسترداد أكثر من 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية، وذلك بعد أشهر من حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم امتلاك الرئيس سلطة قانونية لفرضها.

ووفق صحيفة "الغاريان" البريطانية، أطلقت الإدارة نظاماً رقمياً جديداً لتقديم الطلبات يحمل اسم "Cape"، أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه قادر في مرحلته الأولى على معالجة نحو 63% من معاملات الاستيراد المتأثرة، على أن يتم استكمال البقية لاحقاً.

وكان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، قد أوضح في قرار صدر في فبراير (شباط) الماضي، أن قانون الطوارئ لعام 1977، الذي استند إليه ترامب، لا يمنحه صلاحيات واسعة لفرض مثل هذه الرسوم.

تحديات تقنية

من جهتها، أقرت سلطات الجمارك في وثائق قضائية بأنها اضطرت إلى بناء بنية تحتية جديدة بالكامل لمعالجة الطلبات، بما في ذلك إيجاد آليات لتحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المستوردين، وهو ما لم يكن متاحاً في البداية.

وبحسب التقارير، رفعت أكثر من 3 آلاف شركة دعاوى قضائية ضد الإدارة لاستعادة أموالها، حتى قبل صدور الحكم النهائي، في مؤشر على ثقة مجتمع الأعمال بموقفه القانوني.

ومن بين أبرز الشركات التي تقدمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري