أفادت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن قطاع غزة سيحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار خلال العقد المقبل، من أجل التعافي وإعادة الإعمار بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وذلك وفق تقييم مشترك نُشر الاثنين.

وأوضح التقرير، الذي أُعد بالتنسيق مع البنك الدولي، أن أكثر من عامين من النزاع في الأراضي الفلسطينية أسفرا عن خسائر بشرية غير مسبوقة وأدّيا إلى تفاقم أزمة إنسانية وُصفت بالكارثية.

وقدّر التقييم إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار، مع الحاجة إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 18 شهراً، بهدف استعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي.

وبيّن التقرير أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية تُقدّر بنحو 35.2 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية قرابة 22.7 مليار دولار.

وشملت الأضرار مساحات واسعة من قطاع غزة، حيث تعرضت المدارس والمستشفيات ومرافق البنية التحتية المدنية لدمار كبير نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ووفقاً للبيانات، تم تدمير أو تضرر نحو 371,888 وحدة سكنية، فيما خرج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، وتعرضت غالبية المدارس لأضرار متفاوتة.

كما أشار التقرير إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي ما يقارب إجمالي سكان القطاع، في كثير من الحالات لأكثر من مرة، في حين فقد أكثر من 60% من السكان منازلهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انكمش اقتصاد غزة بنسبة 84%، مع تحذيرات من تراجع حاد في مستويات المعيشة والدخل والأمن الغذائي، إضافة إلى تدهور مؤشرات المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية في القطاع بنحو 77 عاماً.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠