أثار اعتقال الناشط عمرو العطار في مدينة عدن موجة من الانتقادات الحقوقية الواسعة، حيث اعتبرت أوساط قانونية أن عملية احتجازه تمت في ظروف غامضة وخارج إطار القانون.

وأكدت الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صريحاً للضمانات الدستورية والإجرائية التي يكفلها القانون اليمني، خاصة في ظل غياب أي تهمة معلنة أو أمر قضائي مسبق يبرر عملية الاعتقال.

وأوضحت الصراري، في سياق رصدها للقضية، أن استمرار إخفاء مكان احتجاز "العطار" عن أسرته وحرمانه من التواصل مع محاميه يعد إخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع المكفولة للمحتجزين.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج قانونياً ضمن "الاحتجاز التعسفي" و"الإخفاء القسري" وفق المعايير والاتفاقيات الدولية، مما يضع الجهات المسؤولة عن احتجازه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الصراري على أن الإجراء القانوني السليم، في حال وجود أي اتهامات حقيقية، يقتضي إحالة الناشط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد