أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من النائب عبدالمنعم إمام بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019.

تستهدف هذه الخطوة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويرفع مستوى المعيشة للفئات المستفيدة.

أصحاب المعاشات

ويأتي مشروع القانون المكون من (22) مادة في إطار السعي إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية وتحسين المزايا المقدمة للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن مع معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.

ويتضمن المشروع رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا كحد أقصى بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% بما يساهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة كما ينص على استحداث مادة تتيح صرف منح مالية من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية بما يضمن استفادة أصحاب المعاشات من عوائد أموالهم.

يشمل المشروع إقرار تعويض مالي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بما يعزز مبدأ العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول إلى جانب تيسير شروط المعاش المبكر من خلال تخفيف القيود المنظمة له بما يمنح مرونة أكبر للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.

يتضمن أيضًا تطوير طريقة احتساب المعاش ليكون على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة التأمينية بما ينعكس على تحسين قيمة المعاش إضافة إلى تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها لضمان مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة أموال التأمينات واستثماراتها.

كما يستهدف المشروع توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الصحية والنقل والتعويضات وضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة.

وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب العدل دعمها للمشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات مشيرة إلى أن ملف المعاشات يمثل قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية ويستوجب استمرار العمل التشريعي لتطويره بما يحقق حياة كريمة لكبار السن بعد سنوات من العمل والعطاء.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز