أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.

ويأتي مشروع التعديل المكون من 22 مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية، وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلاً عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي تأتي في مقدمتها المزايا التالية:

أولاً: زيادة سنوية أكبر للمعاشات

تعد من أبرز التعديلات المزايا التي يتضمنها مشروع التعديل رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى (20 %) سنويًا كنسبة مقطوعة سنويا، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى (15 %)، كما هو معمول به في القانون الحالي، وهو ما يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ثانيًا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات

يتضمن المشروع مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من استثمار أموالهم.

ثالثًا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة

يقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، وهو ما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية بما يصل في النهاية إلى 65.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم