قضت محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز بأقصى عقوبة الحبس (10 سنوات مع النفاذ المعجل) على أحد المدانين في جرائم جسيمة تمثلت في تزييف واصطناع ختم المحكمة العليا، وتزوير مستند قرار قضائي منسوب صدوره لرئيسها واستعماله.

عقدت المحكمة جلستها العلنية الأثنين، برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي تقي المخلافي، وأمين السر محمد الشميري، وذلك للنظر في القضية الجزائية الجسيمة رقم (43) لسنة 1446هـ، المتعلقة بجرائم تزوير مستند قضائي، وتزييف ختم رسمي، واستعمال المحرر المزور، إضافة إلى اختلاس المستند.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، شددت المحكمة العقوبة إلى الحد الأقصى، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة وما تمثله من مساس مباشر بهيبة القضاء والثقة العامة بالأختام الرسمية وسلامة المعاملات القانونية.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

أولاً: في الحق العام

١- إدانة المتهم (ف.ع.م.أ) بجرائم تزوير واصطناع مستند رسمي منسوب لرئيس المحكمة العليا، وتزييف ختم المحكمة، واستعمال المحرر المزور لتحقيق آثار قانونية، ومعاقبته بالحبس عشر سنوات مع النفاذ المعجل، وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً أو أداء دور الشاهد أو الخبير في أي تصرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد