قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ توجهات وخطط الحكومة المستقبلية، ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه، وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية الى 60%.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان ألقاه اليوم أمام مجلس النواب، بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، أنّ من أولويات هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن.

استدامة واستقرار منظومة الكهرباء

وأشار إلى أنّ الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وحققت طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ارتفعت من 5934 ميجا وات عام 2020 إلى 9366 ميجا وات عام 2025. وسيشهد العام الجاري 2026 إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة، إضافة إلى 920 ميجاوات من البطاريات وربطها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية