أوضحت الهيئة العامة للأوقاف أنه لا يصح شرعاً ونظاماً وقف الديون المستحقة على الغير قبل تحصيلها، لعدم اكتمال الملكية، مبينة أنه يجوز تعليق الوقف أو الوصية به بعد قبضه، لضمان استدامة الأوقاف بالمملكة.
وأكدت الهيئة العامة للأوقاف أن القاعدة الأساسية والأصل في الأوقاف يشترط أن يكون المال الموقوف مملوكاً للواقف ملكية تامة، وقابلاً للتصرف الفوري والمباشر فيه.
وبيّنت الهيئة أن الديون التي للإنسان في ذمة الآخرين تفتقد لشرط الحيازة، ولذلك لا تُعد مالاً مملوكاً ملكاً تاماً يصح وقفه وتمريره للمستفيدين إلا بعد تحصيلها الفعلي. ظوابط وقف الدين وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى إمكانية قيام صاحب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
