دبي بيئة ضريبية مناسبة ومنافسة

عودة متوقعة لقلة غادرت جراء الحرب

240 ألف بريطاني مقيم في الإمارات

الإمارات الوجهة الأكثر شعبية عالمياً

تسعى الحكومة البريطانية إلى تحويل الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لفرصة لجذب البريطانيين إلى بلادهم مرة أخرى، مشجعةً الآلاف منهم على إعادة النظر في الحياة بدبي، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي».

ففي الأسبوع الماضي، أشادت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، بنظام الضرائب التنافسي في بلادها، خلال حوار في منتدى «الاستثمار في أمريكا». وقالت الوزيرة: «لدينا أدنى معدل لضريبة الشركات في مجموعة السبع»، مشيرةً إلى الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تشجع الشركات على الإدراج في بورصة لندن، حيث تُعفى من رسوم الدمغة على الأسهم خلال السنوات الثلاثة الأولى. وتأمل ريفز الترويج لبريطانيا كـ«ملاذ اقتصادي آمن» للمغتربين الأثرياء.

دبي تظل جاذبة

أجرت «سي إن بي سي» مقابلات تلفزيونية واستطلاعات رأي لمعرفة رأي المحللين، وأيضاً المقيمين في دبي، حول هذا الأمر، حيث يعيش نحو 240 ألف مواطن بريطاني في الإمارات، قالت عنهم الشبكة إنهم انجذبوا إلى دبي، بسبب مزايا عديدة للإمارة، منها انعدام ضريبة الدخل، وارتفاع مستوى الأمان، وانتشار المدارس الدولية، ونمط الحياة الراقي.

واستشهدت الشبكة ببيانات صحيفة فايننشال تايمز، التي تظهر أن من بين كل 8 بريطانيين مقيمين في الإمارات غادر بريطاني واحد فقط، عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط، فيما تمسكت النسبة الكبرى بالبقاء في الإمارات.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه المغادرة ربما تكون احترازية إلى أن تهدأ الأوضاع وليست مغادرة دائمة. مبينة أن معظم الفئات التي غادرت الإمارات عقب الهجوم الإيراني الغاشم عائلات ذات أطفال، ومهنيون يواجهون تعليق رحلاتهم بشكل متكرر.

الوجهة الأكثر شعبية

وأشارت الشبكة إلى أن ما يقرب من 6000 من أصحاب الشركات البريطانية السريعة النمو نقلوا مقارّهم إلى الخارج بين يناير/ كانون الثاني 2024 والشهر نفسه 2026، وفقاً لتحليل أجرته شركة راثبونز في فبراير/ شباط، استند إلى بيانات السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، وبحسب البيانات كانت الإمارات الوجهة الأكثر شعبية، تليها إسبانيا والولايات المتحدة.

وتركزت هذه الهجرة بشكل كبير من لندن وجنوب شرق إنجلترا، وسيطر عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نقل واحد من كل عشرة مؤسسين مقارّهم إلى الخارج، بحسب التحليل، وفي حين لا تفرض الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي أو ضريبة على أرباح رأس المال، شددت بريطانيا نظامها القديم الخاص بـ«غير المقيمين» فيما يتعلق بدافعي الضرائب الذين يقع محل إقامتهم الضريبي الدائم خارج البلاد.

وقد ألغت بريطانيا نظام التحويلات المالية اعتباراً من إبريل/ نيسان 2025، واستبدلته بنظام قائم على الإقامة يفرض الضرائب على معظم المقيمين لفترات طويلة على دخلهم وأرباحهم العالمية.

تعديلات غير مهمة

بموجب القواعد الجديدة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية