في أحدث موجة استقالات تشهدها الحكومة الأمريكية، أعلنت وزيرة العمل، لوري تشافيز- ديريمر، استقالتها من منصبها، وقد أكد البيت الأبيض أمس /الاثنين/ تلك الأنباء.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن تشافيز- ديريمر، العضو الجمهوري في الكونجرس عن ولاية أوريجون، هي ثالث عضو في حكومة ترامب يغادر منصبه في أقل من شهرين، مشيرة إلى أن الرئيس أقال وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في مارس.. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقال المدعية العامة، بام بوندي.
وكشف مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، عن هذا التغيير في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن تشافيز-ديريمر "ستغادر الإدارة لتشغل منصباً في القطاع الخاص".
وقال تشيونج في منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لقد قامت بعمل استثنائي في منصبها بحماية العمال الأمريكيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأمريكيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم".
وأضاف أن كيث سوندرلينج، نائب وزير العمل الحالي، سيتولى إدارة الوزارة كوزير بالنيابة.
ولم يعلق ترامب على استقالة تشافيز- ديريمر، على الفور.
يأتي هذا التغيير الجذري في أعلى مستويات الإدارة قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، التي سيسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.. ويواجه الرئيس تدنياً قياسياً في شعبيته مع تراجع رضا الناخبين عن تعاطي إدارته مع الاقتصاد والحرب في إيران.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الوزيرة، تشافيز-ديريمر، تعرضت لضغوط متزايدة للاستقالة بعد اتهامات بسوء السلوك ضدها وضد بعض أقرب حلفائها، بمن فيهم أفراد من عائلتها.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" نشرت تقريراً لها، في أوائل يناير، يفيد بتقديم شكوى إلى المفتش العام لوزارة العمل تتضمن سلسلة من الادعاءات، من بينها أنها "أساءت استخدام منصبها" من خلال إقامة علاقة "غير لائقة" مع أحد مرؤوسيها.
وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن زوجها، شون ديريمر، تم حظر عمله في وزارة العمل بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى الموظفات بها.
ونفت كل من تشافيز-ديريمر وزوجها ديريمر جميع هذه الادعاءات.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
