د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **
بمطالعة النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2020)، فقد نصت المادة (48) منه، على أن: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها".
وتفسيرًا لهذا النص الدستوري، فقد أبانت وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب فتواها رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السُلطات، يُؤتَمر أمره فيُطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها".
وتعضيدًا لذلك، قامت وزارة العدل والشؤون القانونية بتأكيد ذلك في فتوى لاحقة برقم (172700023796) بتاريخ 31/10/2019، بأن: "قرَّرت الأوامر السامية أصلًا عامًا مُقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها، وأجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين؛ الأولى: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط. وهي الحالة المُستثناة من حظر التقفيز عدة درجات. والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقاً للمؤهل الدراسي- مؤدى ذلك- عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف- أثر ذلك ولازمه- يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها. وعدم الخروج على مقتضياتها. لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية. بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها".
والبيِّن من ذلك أن الأوامر السامية لها طبيعة قانونية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
