ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي باسم دبوان، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية من المخاطر والتجاوزات.
واكد الوزير الاشول، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقة بمناخ الاستثمار..مجددًا حرص الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية، ورفع كفاءة منظومة الامتثال والرقابة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز سلامة بيئة الأعمال.
من جانبه، أشاد رئيس وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بمستوى التعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أسهمت في إعداد تعليمات رقابية متخصصة لعدد من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، وفي مقدمتها المحاسبون القانونيون، وقطاع التأمين، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
