أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر، على خلفية سلسلة من الاتهامات بسوء السلوك، في وقت كانت تخضع فيه لتحقيق رسمي. أوضح الناطق باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن تشافيز-ديريمر "ستغادر الإدارة لتولي منصب في القطاع الخاص".

اعلان

وأشاد تشيونغ بأدائها مؤكدًا أنها "حمت العمال الأمريكيين، وطبّقت ممارسات عمل عادلة، وساعدت الأمريكيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم".

وتُعد تشافيز-ديريمر ثالث عضو في الحكومة وجميعهن نساء يغادرن خلال الولاية الثانية للرئيس، بعد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وقد كتبت عبر منصة "إكس": "لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أخدم في هذه الإدارة التاريخية وأن أعمل مع أعظم رئيس في حياتي".

وتأتي الاستقالة مترافقة مع تحقيق يجريه المفتش العام بحق الوزيرة وعددًا من أقرب مساعديها، وسط ملفات معقّدة تتقاطع فيها الاعتبارات المهنية والشخصية. وتشمل هذه المزاعم اتهامات بإقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها، والاحتفاظ بمخزون من الكحول داخل مكتبها، إضافة إلى استخدام موارد حكومية في رحلات شخصية.

كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في مارس بأن بعض مساعديها سعوا إلى تمرير منح حكومية إلى جهات ذات ارتباطات سياسية. وفي تقرير لاحق الأسبوع الماضي، أشارت الصحيفة إلى مراجعة المفتش العام مواد تُظهر إرسال تشافيز-ديريمر وكبار مساعديها وأفراد من عائلتها رسائل وطلبات شخصية بشكل متكرر إلى موظفين شباب، بما في ذلك تبادل رسائل نصية بين زوجها ووالدها وموظفات شابات.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ مُنع زوجها، شون ديريمر، وهو طبيب تخدير، من دخول مقر الوزارة بعد اتهامات من موظفتين على الأقل بالاعتداء الجنسي، حيث قالتا إنه لمسَهما بشكل غير لائق داخل مبنى الوزارة في شارع كونستيتيوشن في واشنطن. في المقابل، نفى محاميه هذه الادعاءات، معتبرًا أنها محاولة لإجبار زوجته على الاستقالة، بينما لم تُتابع الشرطة والادعاء العام القضية.

ورغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز