استغلال الفوضى الناتجة عن الصراعات لتمويل أنشطة غير قانونية هو تقويض مباشر لسيادة القانون الدولي

خلق بيئات يسودها التوتر الأمني يفتح ثغرات خطرة تستغلها شبكات القرصنة والاتجار غير المشروع بالسلع المقلدة

أكدت الكويت أن أي محاولة لتحويل المضائق الدولية إلى أدوات للابتزاز المالي والسياسي هي «قرصنة قانونية» من شأنها تعطيل سلاسل القيمة المضافة وإعاقة وصول الابتكارات الطبية والتقنية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبنا الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين خلال الدورة الـ 67 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) المنعقدة في جنيڤ محذرا فيها من أن المنظومة الدولية تواجه تحديات جسيمة تستدعي الربط بين الاستقرار السياسي والأمن المعرفي.

وشدد السفير الهين على أن ضمان سلامة الملاحة الدولية خصوصا في مضيق (هرمز) يعد ضرورة حتمية لتدفق الاختراعات والمنتجات التقنية المحمية ببراءات اختراع دولية، مؤكدا أن أي محاولة لفرض رسوم غير قانونية أو عوائق على السفن العابرة تحت ذرائع واهية تشكل مخالفة صريحة للمادة الـ 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما جدد إدانة الكويت للأعمال العدوانية التي يمارسها النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة التي تطال بنية الابتكار، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا للموانئ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية