أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، التزام الرئاسة التام بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في التعامل مع قضية موقوفي أحداث "لاله زار" التي شهدتها مدينة السليمانية العام الماضي.
وأوضح شهاب، في بيانٍ رسمي اليوم الثلاثاء، أن رئاسة الإقليم تابعت الملف مع السلطات القضائية المختصة.
مشدداً على أن مسألة نقل القضية أو البت في مصير المتهمين هي "صلاحية قضائية بحتة" ولا تخضع لأي تدخلات سياسية.
وأشار المتحدث إلى أن موقف رئيس الإقليم يرتكز على ضمان سير العدالة وفق الركائز القانونية، مع التأكيد على حماية حقوق الموقوفين ومنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، وصولاً إلى حسم القضية في توقيتاتها القانونية بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو خارجية.
وفيما يأتي نص البيان:
منذ مدة، تداولت وسائل الإعلام موضوعات تتعلق بأحداث شهر آب من العام الماضي التي وقعت في منطقة "لاله زار" بمدينة السليمانية، حيث أُثيرت بعض المسائل حول موقف رئيس إقليم كوردستان من عملية المحاكمة وحسم مصير المتهمين والموقوفين الذين جرى اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث.
ومن هنا، نود أن نوضح للرأي العام أنه بعد إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام، قمنا في رئاسة إقليم كوردستان بالتشاور والمتابعة اللازمة مع السلطة القضائية، ومن الواضح أن البت في طلب نقل أي قضية من محكمة إلى أخرى، وفقاً للقانون، هو شأن قضائي بحت يقع ضمن اختصاصات السلطة القضائية، وتفصل فيه المحاكم المختصة.
أما فيما يتعلق بموقف رئيس إقليم كوردستان، فهو التأكيد على ضرورة أن تأخذ كل قضية مجراها القانوني بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وبناءً على الأسس السليمة للمحاكمات، مع وجوب ضمان حق الدفاع وصون حقوق المتهمين والموقوفين وفقاً للقانون.
كما نؤكد على ضرورة أن تحسم المحاكم قراراتها بشأن هذه القضية في توقيتاتها القانونية ووفقاً للإجراءات الأصولية.
وفي الختام، نجدد التأكيد على أن رئاسة إقليم كوردستان ستظل كعهدها دوماً حامية للقانون والمؤسسات، وهي ملتزمة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
