قال مدير مشروع الناقل الوطني، صدام خليفات، الثلاثاء، إن مشروع الناقل الوطني يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، وهو جزء أساسي من رؤية التحديث الاقتصادي، ويجسد النهج الحكومي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع.

وأضاف خليفات، أن المشروع يمثل مستقبل الأردن المائي، ويعزز الاعتماد على الذات في هذا القطاع، إلى جانب دعمه لمختلف القطاعات الإنتاجية ورفعه مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وبين أن "الناقل الوطني" لا يعني انتهاء أزمة المياه في الأردن بشكل دائم، مشيرا إلى أن المشروع سيوفّر إمدادات مائية تكفي لاحتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، مؤكدا ضرورة التفكير لاحقا في مشاريع استراتيجية إضافية.

وأكد خليفات أن المواطنين سيلمسون تحسنا في مستوى الخدمات خلال السنوات الـ15 المقبلة، موضحا أنه بالتوازي مع استكمال الإجراءات التعاقدية وبدء تنفيذ المشروع، سيجري العمل على التخطيط لمشاريع مستقبلية أخرى.

وأوضح أن المشروع سيوفّر نحو 40% من احتياجات الأردن المائية، من خلال تزويد المملكة بنحو 300 مليون متر مكعب سنويا، إلا أنه لن يغطي كامل العجز المائي، إذ سيبقى هناك نقص يقدر بنحو 100 مليون متر مكعب.

كما أشار إلى أن المشروع سيسهم بإدخال نحو 500 مليون متر مكعب إلى الموازنة المائية.

وقال خليفات إنه سيتم سحب نحو 700 مليون متر مكعب من مياه خليج العقبة، وتحلية 300 مليون متر مكعب منها، وإعادة 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى الخليج.

ولفت إلى أن انتقال المشروع من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة الإنجاز جاء بعد جهود مكثفة استمرت 16 شهرا، منذ توقيع الاتفاقية في كانون الثاني 2025، وشملت مفاوضات مع المطور والمقاولين، إلى جانب الجهات المانحة والمقرضة وكافة الأطراف التمويلية المعنية بالمشروع.

وأوضح خليفات أن هذه المرحلة تختلف عن سابقاتها بكونها تمثل تثبيتا لموقف الحكومة مع مختلف الشركاء، وتعزيزا للثقة بالمشروع، رغم التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن الوصول إلى هذه المرحلة كان ضروريا للانتقال إلى خطوات تنفيذية متقدمة.

وبيّن أن التوقيع الأخير أسفر عن تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تثبيت الاتفاقية، والتوصل إلى سعر مبدئي وتأشيري مع المطور، إضافة إلى توقيع تفاهمات مع جهات تمويلية لتأكيد التزامها بتمويل المشروع.

وأضاف أن جميع الجهات الممولة حصلت على موافقات مجالس إداراتها للمضي في تمويل المشروع، ما يعني وجود موقف تمويلي واضح ومتكامل بين الممولين والمطور.

وأشار خليفات إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن استكمال عدد من القضايا الفنية والمالية، أبرزها الاتفاق على معادلة التضخم وآلية احتساب التكاليف، تمهيدا للانتقال إلى التنفيذ الفعلي للمشروع.

وقدم مدير مشروع الناقل الوطني إضاءات على المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية، التي استغرقت نحو 16 شهرا، تمهّد للانتقال إلى استكمال الجوانب الفنية والمالية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاق على معادلة التضخم وآلية احتسا

وأوضح خليفات أن العمل سيركّز خلال الفترة المقبلة على تحديد المتغيرات التي تدخل في احتساب السعر النهائي، من خلال دراسة المؤشرات المقدّمة والتأكد من ملاءمتها لمصلحة الحكومة، وصولا إلى تثبيت السعر عند مرحلة الإغلاق المالي.

وأضاف أن من بين الملفات الأساسية كذلك استكمال متطلبات الجهات المانحة، والتي تتضمن شروطا إجرائية يجب تنفيذها لغايات تحويل التمويل إلى حسابات المطور، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا تمثّل تحديات بقدر ما هي إجراءات تنظيمية.

وبيّن أن هذه الإجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية