استعرض أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملف المشاكل المالية والديون بالهيئة، مؤكدا أنه تم استعراض ملف المديونيات المتراكمة على الهيئة لجهات عدة، تشمل الضرائب، وجهات أجنبية مثل اتحاد الإذاعات العربية، والاتحادات الإذاعية الأوروبية، والوكالات الأجنبية، وهي ديون مقومة بالجنيه والدولار وتصل إلى أرقام ضخمة جداً.
وأشار خلال اجتماع لجنة الاعلام بمجلس النواب إلي أن التوجيهات الرئاسية الحالية بضرورة وضع حلول جذرية وشاملة لإنهاء هذه التشابكات المالية ليس فقط للهيئة الوطنية للإعلام، بل لكافة الهيئات المعنية، لضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية."
وقال إنه تم عقد عدة اجتماعات مع دولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مديونيات الهيئة تجاه جهات عدة، أبرزها بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية، وقد اعتمدت استراتيجية الحل على محورين؛ الأول: حصر شامل لكافة الديون، والثاني: حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئة (مثل الأراضي الفضاء التي لا تضم أبراجاً أو مراكز بث) لاستخدامها في تسوية هذه الديون، مع التمييز الدقيق بين ما تملكه الهيئة فعلياً وما تضع يدها عليه دون ملكية رسمية.
وأشار إلي أن هناك اقتراحات واتجاه نحو التسوية الشاملة: بالتوافق مع مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمالية بالتوجه نحو حل نهائي وجذري لكافة الديون المتراكمة (بنك الاستثمار، الضرائب، التأمينات، والمرافق) من خلال حزمة واحدة تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة ودعم الدولة بأراضٍ إضافية.
- أشار إلى أن أصل الديون والجزء الأكبر من المديونية (42.6 مليار جنيه لبنك الاستثمار) ناتج عن تمويل أصول وطنية (نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي) تم تحميلها تاريخياً على موازنة ماسبيرو.
- أشار الى نماذج عالمية: المقارنة مع مؤسسات مثل BBC وNHK، وأكد على أهمية وجود رسوم أو ضرائب مخصصة لضمان استدامة "إعلام الخدمة العامة".
وأشار الى أن الهيئة تعتمد على ما يسمى بـ 'الخدمات المؤداة'.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
