سجّلت محاكم التنفيذ إنجاز 19.876 قضية إخلاء عقاري للمستأجرين خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الفصل في هذا النوع من القضايا، مدفوعًا بتطور الإجراءات والتحول الرقمي في المنظومة العدلية.

الرياض أولا

وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد القضايا المنجزة بـ9.612 قضية إخلاء، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4.858 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ1.666 قضية، ما يعكس كثافة النشاط العقاري وارتفاع حجم التعاملات الإيجارية في هذه المناطق.

وفي بقية المناطق، توزعت القضايا المنجزة على النحو التالي: المدينة المنورة 1.391 قضية، القصيم 559 قضية، عسير 557 قضية، حائل 345 قضية، جازان 271 قضية، تبوك 262 قضية، نجران 108 قضايا، الحدود الشمالية 107 قضايا، الجوف 101 قضية، وأخيرًا الباحة بـ39 قضية.

تسريع إنجاز القضايا

ويرى عدد من المحامين أن تسريع إنجاز قضايا الإخلاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القضاء ورفع مستوى الثقة في البيئة العدلية، خاصة مع وضوح الإجراءات وتسارع إصدار أوامر التنفيذ، لا سيما في الحالات التي تستند إلى سندات تنفيذية واضحة كعقود الإيجار الموثقة.

ويشير مختصون إلى أن التحول الرقمي وتفعيل المنصات العدلية، وعلى رأسها منصة «ناجز»، أسهما في تقليص مدد التقاضي، والحد من المماطلة التي كانت تؤخر حسم النزاعات في السابق، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات، ما أتاح تنفيذًا أكثر سرعة ومرونة.

وفي المقابل، يحذر قانونيون من أن التسريع المفرط قد يأتي أحيانًا على حساب الجوانب الإنسانية، خاصة في حالات التعثر المالي المفاجئ أو الظروف القاهرة التي قد يمر بها بعض المستأجرين، مشددين على أهمية منح مهلة نظامية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وحماية الطرف الأضعف.

كما لا تزال بعض التحديات قائمة، وفق مختصين، من بينها تأخر بعض الإجراءات الميدانية، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الأطراف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية