أتحسس وأتلمس وأتفحص أوجاع وطني الأردن الحبيب وأكتب عنها مُشخِّصاً الداء وواصفاً الدواء قدر إمكانياتي وقدراتي وخبراتي . كما أبحث عن أماكن التميز في الأداء وأُشيد فيها شاكراً ومفتخراً بالإنجاز .
أكتب عن وطني لا لغاية شخصية ولا لمصلحة ذاتية . ولا يتدخل أحداً بما يخط قلمي ولا أقبل توجيهاً ولا أتقبل تلميحاً مطلقاً حيث كل ما يخطه قلمي المتواضع ( نخطاً من رأسي ) . لديّ باروميتر خاص حساس ملتزم بقيمي وأخلاقي وديني وثوابتي الراسخة وإنتمائي الصادق غير المصلحي وهو الذي أقتدي به وأسير على هُداه .
منذ شهور ووسائل التواصل الإجتماعي تعج بالبوستات والمقالات والتعليقات تشنيعاً وقدحاً وذماً وتشويهاً وإنتقاصاً وإنتقاداً من حصافة وكفاءة من تولوا إدارت الضمان الإجتماعي كمدراء عامين . وقالوا في وصفهم فرادى وجماعات بإفصاحات وتلميحات ما عجز عنه مالك في وصف الخمر .
أقولها بوضوح وصراحة علماً انه لم تربطني اية علاقة او معرفة شخصية بأي من المدراء العامين لمؤسسة الضمان الإجتماعي مطلقاً . أقول ان جميع المدراء العامون لمؤسسة الضمان الإجتماعي منذ تأسيسها في بداية ثمانينيات القرن الماضي بأنهم جميعهم ( أكفاء ) ومتميزين في قدراتهم الإدارية والعلمية ولم تشُب غالبيتهم أية شائبة مطلقاً . وقد أداروا المؤسسة بحصافة وحضارية وتميز منقطع النظير مقارنة بمؤسسات الوطن الأخرى .
ونتيجة لذلك كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة ناجحة بل رائدة ومتميزة ومتطورة في أدائها . والدليل على ذلك ما يلي :
١ )) أنها كانت تؤدي التزاماتها تجاه المتقاعدين وغيرهم من المتعاملين معها في وقتها تماماً .
٢ )) والدليل الآخر ان موجودات مؤسسة الضمان الإجتماعي حتى نهاية عام ٢٠٢٥ تقدر بحوالي ( ١٨,٦ ) مليار دينار .
٣ )) ان المؤسسة كان لديها سيولة نقدية كبيرة تزيد عن ( ١٠,٦ ) مليار دينار .
مشكلة مؤسسة الضمان الإجتماعي تنحصر في إقتراض الحكومات من مؤسسة الضمان الإجتماعي خلال ال ( ٦ ) أعوام الماضية وتحديداً منذ بدء جائحة كورونا . وتمثل ذلك
في إقتراض مبلغ ضخم إستنزف تقريباً كامل السيولة النقدية المتوافرة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي حيث وصل إجمالي المبلغ المُقترَض الى ( ١٠,٦ ) مليار دينار . ومما زاد الطين بِلّةً انه لم يوضع جدولاً للسداد .
يامن تُشغِلون وسائل التواصل الإجتماعي هل من المنطق والعقل ان تنهشوا بمؤسسة الضمان الإجتماعي وتجرِّحوا بمدرائها العامون وهم الذين بجهودهم وصلت نجاحات المؤسسة لأن يكون لديها موجودات بحدود ( ١٨,٦ ) مليار دينار كما كان لديها سيولة نقدية تزيد عن ( ١٠,٦ ) مليار دينار ؟
إرتبك أداء مؤسسة الضمان الإجتماعي منذ إستنزاف سيولتها دون الإستناد الى جدول لسداد تلك المديونية الحكومية . ولولا ذلك لاستمرت مؤسسة الضمان في إزدهارها وتطورها ونمائها ولكانت مدخرات الأردنيين في أمانٍ تام .
وينتقدون أداء مؤسسة الضمان الإجتماعي لأن بضع عشرات من الأشخاص يتقاضون رواتب عالية او خيالية .
يا سادة يا كرام الذين يتقاضون رواتب عاليه من الضمان لم يسرقوها بل حصلوا عليها إستناداً لقانون الضمان الإجتماعي السابق . وهم بالأصل كانوا يتقاضون رواتب عالية في وظائفهم وما العيب في ذلك ؟ أليس طبيعياً ان من كان يُشغل منصباً مرموقاً في أحد البنوك الرائدة الكبرى مثلاً وراتبه الشهري يزيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
