الشراكة مع «الخليج» تفتح آفاقاً لتمويل مشاريع استراتيجية
تحركات دبلوماسية تعزز الثقة الاقتصادية وتدعم تدفق الاستثمارات
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى كل من قطر والبحرين تمثل تحركًا استراتيجيًا يجمع بين البعد السياسي والأثر الاقتصادي، في مرحلة تتطلب تعزيز الاستقرار الإقليمي كمدخل رئيسي لدعم النمو الاقتصادي.
ولفتوا، في أحاديث لـ"الرأي»، إلى أن هذه الزيارة تمثل ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك في ربط السياسة بالاقتصاد، حيث تتحول العلاقات السياسية إلى أدوات لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، زيارتَي عمل إلى دولة قطر ومملكة البحرين.
والتقى سمو ولي العهد في الدوحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما عقد في البحرين لقاءً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى كل من قطر والبحرين تمثل تحركًا استراتيجيًا يجمع بين البعد السياسي والأثر الاقتصادي، في مرحلة تتطلب تعزيز الاستقرار الإقليمي كمدخل رئيسي لدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الحدب أن تأكيد سمو ولي العهد على أن «أمن الدول الشقيقة من أمن الأردن» يعكس نهجًا سياديًا يقوم على ربط الأمن السياسي بالاستقرار الاقتصادي، وهو ما يُعد من أهم العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار، خاصة في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية مستمرة.
وأشار إلى أن دول الخليج، بما فيها قطر والبحرين، تمثل شريكًا اقتصاديًا محوريًا للأردن، حيث يُقدَّر حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا، فيما تشكل التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في هذه الدول نحو 4.5 مليار دولار، ما يجعلها أحد أهم مصادر دعم الاستقرار النقدي.
وبيّن الحدب أن أهمية هذه الزيارة تكمن في قدرتها على تعزيز الثقة الاقتصادية، حيث إن الاستقرار السياسي الإقليمي ينعكس مباشرة على تدفقات الاستثمار، والتي سجلت في الأردن نحو 2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع إمكانية زيادتها في حال تعميق الشراكات مع الاقتصادات الخليجية.
وأضاف أن هذه الزيارات تفتح المجال أمام استقطاب استثمارات نوعية، خاصة في قطاعات الطاقة، والسياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وهي قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار الحدب إلى أن البعد السياسي للزيارة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، حيث إن تعزيز التنسيق العربي يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية، والتي تشير التقديرات إلى أن انخفاضها يمكن أن يرفع معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة بنحو 0.5 إلى 1 نقطة مئوية، نتيجة تحسن بيئة الأعمال وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.
كما لفت إلى أن هذه التحركات تعزز من مكانة الأردن كدولة محورية قادرة على بناء التوازنات الإقليمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على صورته الاستثمارية ويزيد من جاذبيته كمركز مستقر في بيئة إقليمية متقلبة.
وأكد الحدب أن ما يميز هذه الزيارة هو ترجمتها العملية لرؤية جلالة الملك في ربط السياسة بالاقتصاد، حيث تتحول العلاقات السياسية إلى أدوات لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتقاطع مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وختم الحدب بالتأكيد على أن هذه الزيارات تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، حيث إن تعزيز العلاقات مع دول الخليج سينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية، واستقرار الميزان الخارجي، ورفع معدلات النمو، بما يدعم الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن زيارة ولي العهد كانت زيارة عمل سريعة، وجاءت بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى قطر والبحرين قبل شهر تقريبًا، وتعكس استمرارية الدبلوماسية الأردنية النشطة في الخليج.
وأضاف أن هذه الزيارة تعزز صورة سمو الأمير الحسين كقائد شاب يبني علاقات شخصية قوية مع قادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
