من غير المرجح أن تساعد الوفورات النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس فلاديمير بوتين على إنعاش اقتصاد روسيا المتباطئ، الذي يترنح على حافة الركود.

وأقرّ بوتين علناً الأسبوع الماضي بأن اقتصاد البلاد يواجه صعوبات، مطالباً الوزراء والبنك المركزي بتفسير أسباب تباطؤ النمو، رغم إصراره على ضرورة تجنب الانكماش.

ويؤدي ارتفاع تكلفة النفط بسبب مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع إيران إلى تعزيز عائدات الصادرات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ الأسابيع الأولى من الحرب الشاملة على أوكرانيا في عام 2022. لكن من غير المرجح أن يترجم ذلك إلى نمو أسرع، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تعد من بين الأعلى في العالم.

وتتمثل المشكلة التي يواجهها صناع السياسات في روسيا في أن الإنفاق الحكومي الضخم يؤدي بالفعل إلى زيادة الطلب، وليس العرض، مع توجيه الموارد بشكل متزايد نحو الإنتاج العسكري، الذي ينتهي المطاف بجزء كبير منه في ساحة المعركة.

وإذا قررت الحكومة استخدام العائدات النفطية لزيادة الإنفاق بما يتجاوز ما هو مخطط له حالياً، فإن ذلك سيضيف ضغوطاً تضخمية، ما يمنح البنك المركزي، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، سبباً إضافياً للإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة، وهي التي تثقل كاهل الشركات.

اقتصاد يواجه ضغوطاً هيكلية من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش في الربع الأول بعد تراجع الإنتاج بنحو 2% في الشهرين الأولين من العام، وهو ما سيكون أول انخفاض فصلي منذ أوائل عام 2023.

وفي الوقت نفسه، تحول مؤشر لمناخ الأعمال في روسيا إلى المنطقة السلبية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2022.

ويبدو أن الحكومة نفسها متشائمة بشأن بقاء أسعار النفط مرتفعة. إذ يعتزم المسؤولون الإبقاء على افتراضهم لمتوسط سعر تصدير النفط الروسي من دون تغيير عند 59 دولاراً للبرميل لهذا العام، في أحدث تحديث للتوقعات الاقتصادية الكلية الجاري مناقشته حالياً.

كما يتوقعون أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الروبل عما كان متوقعاً سابقاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على التوقعات. ويعني كل ذلك، عوائد نفطية أقل مما هو مفترض في الميزانية.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على طلب للتعليق.

تكاليف الاقتراض الحقيقية قريبة من مستويات قياسية قالت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الرئيسية لدى "فريدوم فاينانس غلوبال": "في حين أن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بصراع إيران قد يولد إيرادات إضافية تتراوح بين 1 و3 تريليونات روبل في الميزانية في عام 2026، فإن الاقتصاد الروسي يواجه مخاطر كبيرة، قد تمنع أسعار النفط المرتفعة من مساعدته على تجنبها".

وعلى الرغم من أن بنك روسيا المركزي خفّض سعر الفائدة الرئيسي لمدة تسعة أشهر، ليصل إلى 15% في اجتماعه الأخير، فإن تكاليف الاقتراض الحقيقية لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية عند أكثر من 9%.

وقد تساعد أسعار النفط المرتفعة المصدرين، الذين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg