يرى الدكتور هاني الشامي أن رفع العائد على الشهادات الثلاثية من جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 17.25% يحمل أكثر من دلالة اقتصادية، ولا يمكن اعتباره مؤشرًا إيجابيًا أو سلبيًا بشكل مطلق، بل يجب قراءته في سياق تطورات السوق النقدي ومعدلات التضخم.
ويؤكد أن هذه الخطوة تعكس استمرار المنافسة بين البنوك لجذب السيولة من المواطنين، خاصة في ظل رغبة الجهاز المصرفي في امتصاص جزء من الكتلة النقدية وتقليل الضغوط التضخمية. فكلما ارتفع العائد على أدوات الادخار، زادت جاذبيتها مقارنة بالاستهلاك أو الاستثمار في أصول أخرى مثل الذهب أو الدولار.
هل هذا مؤشر إيجابي؟ أوضح الشامي أن رفع الفائدة على الشهادات يُعد إيجابيًا للمودعين، لأنه يمنحهم عائدًا أعلى يحافظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم. لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن السوق لا يزال بحاجة إلى أدوات قوية للسيطرة على معدلات الأسعار، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية لم تختفِ بالكامل بعد.
هل الفائدة قد تنخفض قريبًا؟ وبحسب تحليله، فإن قرار البنوك برفع العائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
