تشارك دولة الإمارات العالم احتفاءه بـ"يوم الأرض" الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، لتحفيز الجهود الدولية لمواجهة تفاقم تحديات التغير المناخي ونتائجها السلبية، مثل تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات، وغيرها من المظاهر المناخية.

وتبرز الإمارات كنموذج عالمي في كيفية التعامل مع التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى البيئة والطاقة والمياه، وذلك عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات طويلة الأمد، مثل "مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021-2031، إضافة إلى تطبيق منهجية الاقتصاد الأخضر منذ عام 2012، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي.

وتواصل الإمارات في عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها النوعية في مجالات حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، والابتكار في التقنيات الخضراء، ما يعزز مكانتها العالمية في الاستدامة.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات ضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في الدولة في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية، تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، وتحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين حالتها، من خلال تنفيذ برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي. كما تحقق تقدم ملحوظ في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وأصدرت الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية