مع دخول قرار تمديد مهلة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تجد القيادة الإيرانية نفسها أمام مرحلة دقيقة، تعيد رسم ملامح السلطة في طهران، في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية، التي أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من أبرز قادة الصف الأول.
وبينما يمنح التمديد نافذة زمنية إضافية للمسار الدبلوماسي، تتزايد التحديات داخل بُنية الحكم، في ظل غياب مركز قرار موحد، وصعود أدوار متنافسة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما يجعل جولة المفاوضات المرتقبة مع واشنطن اختباراً حاسماً لتماسك النظام، وقدرته على إدارة التوازن بين الضغوط الخارجية والانقسامات الداخلية.
قيادة جماعية مؤقتة
أشارت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، إلى أن السلطة باتت تُدار فعلياً عبر مجلس أشبه بـ"المكتب السياسي"، يتمثل في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.
وبرز رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كواجهة لهذا المجلس وكبير المفاوضين مع واشنطن، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة داخل مختلف التيارات.
وفي المقابل، يشارك في المجلس شخصيات متباينة التوجهات، من بينها المتشدد سعيد جليلي، إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان، ما يعكس استمرار الانقسامات الداخلية، رغم التماسك الظاهري.
اختبار المفاوضات مع واشنطن
وبعد مقتل خامنئي، تولى نجله مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى، إلا أن غيابه عن الظهور العلني وسط تقارير عن إصابته خلال الضربات، زاد من حالة الغموض بشأن قدرته على إدارة السلطة أو فرض قراراته.
وتواجه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
