لا عذر بغياب السائق.. «المرور» يضع مالك «القيادة الذاتية» أمام المسؤولية النظاميةالداخلية: لا تفويض لقيادة المركبات ذاتية القيادة والموافقات شرط لإسقاط السجلاتكشفت وزارة الداخلية، ممثلة في الأمن العام، عن مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور. ويهدف هذا الإجراء لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة خلال «تسعين» يوماً، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المروري ومواكبة التطور التقني في قطاع النقل.وأوضح النص المقترح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا تضمنت تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. وتعمل هذه الجهات على تسريع إجراءات مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام المرور لتمكين استخدام هذا النوع من المركبات.**media[2934569]**واستندت المذكرة التوضيحية إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء التي تمنح الوزراء الحق باقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح.وأكدت التعديلات على أهمية إعداد تشريع يحدد الأطر النظامية للمسؤوليات القانونية، ومتطلبات السلامة، وآليات الترخيص والرقابة.وتضمنت مسودة التعديلات إضافة فقرة للائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة، تشترط أخذ موافقة الجهة المختصة في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها.تعديلات مقترحة على النظامكما أشارت التعديلات في المادة السابعة عشرة إلى عدم سريان أحكام التفويض بالقيادة على المركبات التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل.وبيّنت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية