أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عبر مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة وضمان الاستقرار السكني، وفي مقدمتها ملف الشقق المغلقة، باعتباره أحد أبرز المحاور التي يتعامل معها القانون بهدف ضبط الاستخدام الفعلي للعقارات المؤجرة والحد من ترك الوحدات دون انتفاع لفترات طويلة.

وينص القانون في فلسفته العامة على ربط استمرار الحماية القانونية للعقد بتحقق الانتفاع الفعلي بالوحدة المؤجرة، بما يجعل حالات الإغلاق الممتد دون استخدام فعلي محل تقييم قانوني، خاصة في حال غياب مبرر مشروع لذلك. ويُعد الإغلاق غير المبرر لفترات طويلة من العناصر التي قد تدفع إلى إعادة النظر في العلاقة الإيجارية، مع منح الاختصاص الكامل للقضاء في تقدير كل حالة على حدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية