كشفت الهيئة العامة للأوقاف عدم صحة وقف الديون المستحقة على الغير قبل قبضها وحيازتها، مشترطة الملكية التامة للمال الموقوف لضمان نفاذه، بهدف تنظيم الإجراءات الوقفية وتعزيز سلامتها الشرعية والنظامية لحماية حقوق المستفيدين.وأوضحت الهيئة أن الأصل الأساسي في الإجراءات الوقفية يتمثل في كون المال الموقوف مملوكاً للواقف وقابلاً للتصرف الفوري.**media[2934662]**الأموال المعلقةوحذرت من أن الأموال المعلقة لدى الغير لا تُعد «مالاً مملوكاً للواقف ملكاً تاماً»، مما يسقط صحة وقفها قانونياً وشرعياً حتى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية