أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الحزب يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع العمل على تقليل حدة النزاعات وتسريع إجراءات التقاضى.

وأوضحت لـ «المصرى اليوم» يتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضى سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار »المصلحة الفضلى للطفل"، بما يتيح تحقيق العدالة وفقًا لظروف كل حالة.

وأضافت أن المشروع ينظم مسألة «الاصطحاب» سواء من خلال الاتفاق بين الطرفين عبر مكاتب التسوية، أو بحكم قضائى يحدد مدته وضوابطه، مشيرة إلى أن تنفيذ أحكام تسليم الصغير يتم من خلال الجهات المختصة بالتعاون مع شرطة الأسرة.

وشددت على أن المشروع يتضمن عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم