رافق انعقاد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدل حاد قبيل انطلاق اجتماع مخصص لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك على خلفية “شبه تباين” في مواقف مكونات الأغلبية.

وفي مداخلة للنائبة الاستقلالية فاطمة بن عزة التمست تأجيل اجتماع القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم لمهنة العدول، قبل أن يقبل الطلب مبدئيا، بما أن ذلك جاء من الأغلبية النيابية، موحياً بأن الطلب هو نوع من “التمزيق المنهجي” لعمل فرق الأغلبية بالغرفة البرلمانية الأولى.

وبدأ الصدام في القاعة عندما تدخلت النائبة بن عزة وردت قائلة بنوع من الانفعال: “كان مقترحا بسيطاً يقبل أو يُرفض”، منتقدة طريقة تقديمه وكأنه دليل على عدم انسجام الأغلبية، ومشددة على أن “الأغلبية متماسكة ولا ينبغي الإيحاء بغير ذلك”.

من جهتها عبّرت النائبة عن حزب التجمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس