أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال القاء البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية.

وقال وزير المالية، إن هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.

وتابع الوزير أن قطاعات التنمية البشرية تحظى بأولوية واضحة، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة عامة في المصروفات تبلغ نحو 13.5%.

وأوضح أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، إلى جانب 90.5 مليار جنيه لهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي