أبقى بنك إندونيسيا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، مع تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم استقرار الروبية والتضخم، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».

البنك المركزي ثبّت سعر الفائدة عند مستوى 4.75%، ما جاء متوافقاً مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ39 الذين شملهم استطلاع أجرته «بلومبرغ»، ليستمر بذلك في سياسة التثبيت منذ أكتوبر الماضي.

تشديد السياسة النقدية عند الحاجة

قال محافظ البنك، بيرّي وارجيو، إن البنك مستعد لتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي عند الحاجة، بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية وضمان بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف لعامي 2026 و2027.

وأوضح في إفادة من جاكرتا أن حرب إيران تؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية العالمية، وتقلّص من مساحة التيسير النقدي على مستوى العالم.

إندونيسيا تسعى إلى توفير 5 مليارات دولار لمواجهة تداعيات حرب إيران

أشار إلى أن تدفقات رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة وارتفاع عوائد السندات الأميركية يضغطان على عملات الأسواق الناشئة ومنها الروبية.

كما لفت إلى أن الاقتصاد الإندونيسي، وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا، يتعرض لضغوط بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف دعم الوقود والغاز، ما يفاقم المخاوف المالية طويلة الأمد، كما يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الحساب الجاري إلى ما بين 0.5% و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 0.1% و0.9%.

ناطحات السحاب في جاكرتا، إندونيسيا، 4 نوفمبر 2025.

تراجع الروبية إلى مستويات قياسية

تراجعت الروبية الإندونيسية إلى مستويات قياسية تجاوزت 17 ألف مقابل الدولار، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية هذا الشهر، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى تكثيف التدخل في سوق الصرف، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عامين.

وفي المقابل، أشار وارجيو إلى أن هناك تدفقات رأسمالية صافية محدودة بدأت بالظهور خلال الربع الثاني، خاصة نحو أدوات الدين الحكومية، كما ساهمت القيود الجديدة على شراء الدولار في خفض حجم التعاملات اليومية من 78 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.

إندونيسيا تتجه لاستيعاب صدمة ارتفاع أسعار النفط بزيادة في الميزانية

كما ذكر البنك المركزي الإندونيسي أنه سيسمح لبعض المتعاملين الرئيسيين ببيع عقود العملات الأجنبية في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خارج البلاد، وذلك بهدف دعم استقرار سعر الصرف.

بحسب «بلومبرغ»، لا تزال ثقة المستثمرين هشة في ظل مراجعة وكالة «MSCI» لوضع السوق الإندونيسي، إلى جانب استمرار خروج رؤوس الأموال وتوسع العجز الخارجي، ما يضغط على الروبية على المدى القصير.

كذلك يتوقع البنك المركزي بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف عند 1.5% إلى 3.5% خلال عامي 2026 و2027، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل موجهة لضمان استقرار الأسعار إلى جانب استقرار سعر صرف الروبية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس