جهاد المنسي أنهى مجلس الأمة العشرون دورته العادية الثانية، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من صباح يوم الأحد، الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان/ أبريل.
وعقد مجلس الأعيان جلسته الأخيرة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الحكومة.
وفي بدايتها، حذر الفايز من تنامي خطاب الكراهية والتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بـ "الخطاب البغيض" الذي يسعى لإثارة النعرات الإقليمية والجهوية والعنصرية، ويستهدف العبث بالنسيج الاجتماعي الأردني وثوابت الدولة.
وقال في مستهل جلسة الأعيان اليوم الأربعاء: "إن هذه الممارسات تقف خلفها فئات مندسة ومتآمرة تحاول تقويض وحدة الأردنيين ومؤسساتهم الوطنية والدستورية"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات، تتطلب أعلى درجات التماسك والوحدة الوطنية.
وأكد رفض مجلس الأعيان لهذه الممارسات بشكل قاطع، مبينًا ضرورة التصدي الحازم لمروجي هذا الخطاب وملاحقتهم وفق القانون.
وأضاف: "إن الأردنيين بمختلف أصولهم ومكوناتهم، شكلوا على الدوام نسيجًا واحدًا متماسكًا يستمد قوته من وحدته ومن القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقف في وجه كل المخططات المشبوهة التي تستهدف الأردن".
وشدد على أن مجلس الأعيان، وانطلاقًا من مسؤولياته الدستورية، يؤكد أهمية تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وتقدمها، محذرًا من أن الخطاب الإقليمي والفئوي يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن الوطني، ويخدم أجندات خارجية لا تريد الخير للأردن.
وأشار إلى أن استغلال مساحات الحرية لبث الكراهية والتحريض لا يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى عدم التهاون في محاسبة مرتكبيها لمنع تفشي الفوضى وتقويض الثقة بالمؤسسات.
وأكد رئيس مجلس الأعيان أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه المتماسك، سيبقى عصيًا على محاولات الفتنة، وأن المجلس يقف خلف جلالة الملك في حماية أمن الوطن واستقراره، موضحًا أن كرامة الأردن ووحدته الوطنية فوق كل اعتبار، وأن شعار الأردنيين سيبقى: "كلنا أردنيون من أجل الأردن، وفلسطينيون من أجل فلسطين".
وخلال الجلسة، وافق الأعيان على ستة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب؛ وأقروا مشاريع قوانين: التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والغاز، والأحوال المدنية، والسير، إضافة إلى اتفاقيتي تطوير النحاس في منطقة "أبو خشيبة"، وقرض ميسر مع إيطاليا.
وأوصى الأعيان بإضافة مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وممثل عن وكالة الغوث الدولية إلى عضوية مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص المنصوص عليهم في مشروع القانون.
ويترأس المجلس المنشأ وفق القانون رئيس الوزراء، ويضم في عضويته وزراء: التربية والتعليم، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
