أعلنت بورصة البحرين اليوم الأربعاء عن إدراج الإصدار رقم 2117 من أذونات الخزانة الحكومية، لأجل ثلاثة أشهر، بقيمة 70 مليون دينار (نحو 186 مليون دولار)، الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، اعتبارا من غدٍ الخميس.

وأوضحت بورصة البحرين، أن قيمة هذا الإصدار، تستحق بعد 91 يوما، يبدأ في 22 أبريل 2026 وتنتهي في 22 يوليو 2026.

البحرين تضخ 19 مليار دولار لدعم الاقتصاد واحتواء تداعيات الحرب

وكان مصرف البحرين المركزي قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن اكتمال الاكتتاب في الإصدار رقم 2117 من سندات الخزانة الحكومية الأسبوعية الصادرة نيابة عن الحكومة.

معدل الفائدة

وبلغ معدل الفائدة على هذه السندات 5.2%، مقارنة بـ 5.24% للإصدار السابق بتاريخ 15 أبريل 2026. وبلغ معدل الخصم 98.7%، بينما بلغ أدنى سعر مقبول للعرض 98.69%.

وقد تجاوزت نسبة الاكتتاب في هذا الإصدار المعروض بنسبة 141%. وبهذا الإصدار، وصل إجمالي رصيد السندات القائمة إلى 2.11 مليار دينار.

الواجهة البحرية في المنامة، البحرين.

التصنيف الائتماني

كانت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية عدلت نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى «سلبية»، فيما أبقت تصنيف البلاد طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية وتصنيف الديون غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند مستوى «B2».

يعكس تغيير النظرة المستقبلية السلبية زيادة المخاطر الناجمة عن تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وحركة الطيران على مستوى منطقة الخليج، مما يثقل كاهل صادرات البحرين من النفط والألمنيوم وقطاع السياحة، مضيفة أن هذه الضغوط ستؤدي إلى مزيد من التآكل في المالية العامة وتضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة للبلاد.

وتوقعت «موديز» أن يتسع العجز المالي للبحرين في عام 2026 من تقديراتها البالغة حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بدلاً من أن يتقلص نتيجةً للإجراءات المالية.

الاقتصاد البحريني ينمو 3.5% خلال عام إلى 41.8 مليار دولار

ويشير اتساع العجز في عام 2026 إلى أن عبء ديون البحرين سيكون أعلى هذا العام مما توقعته الوكالة سابقاً، أي بزيادة إضافية عن التقديرات البالغة 147% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، وهي من أعلى النسب عالمياً بين الدول السيادية التي تصنفها «موديز».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس