قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعن على قرار إغلاق المدارس الخاصة في المناطق السكنية، مؤكدة انه لا يتضمن مخالفة دستوية، ونقل المدارس الخاصة إلى أماكن بديلة خارج نطاق السكن الخاص ومنحها مهلة 3 سنوات لإنهاء إجراءات واستخراج رخص البناء لا يتضمن مساساً بالحق التعليمي.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
