الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مضى بثبات في تنفيذ مشروع وطني شامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كان تمكين المرأة جزءاً أصيلاً فيه.
حديث القاضي جاء لدى رعايته اليوم إطلاق التحالف المدني للموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، والهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة ضمن دورة إعداد الموازنة العامة، والتي نظمتها شركاء الأردن، بحضور رئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات، ونائب رئيس اللجنة المالية سليمان الخرابشة، وعضو اللجنة المالية النائب رانيا أبو رمان، وعضو اللجنة المالية النائب إبراهيم الجبور.
وقال القاضي إنه في إطار التحديث السياسي، جاءت التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة بشكل ملموس ومؤسسي، وتم توسيع فرص تمثيل المرأة عبر القوائم الحزبية، وإيجاد بيئة تشريعية تحفز مشاركتها الفاعلة، كما عززت التعديلات من مبدأ تكافؤ الفرص، ورسخت حضور المرأة كشريك أساسي في صناعة القرار.
وأضاف القاضي أن البرلمانية الأردنية أثبتت حضوراً لافتاً وأداءً نوعياً في التشريع والرقابة والعمل الدبلوماسي البرلماني، وقدمت نماذج متقدمة في الطرح المسؤول، والمساهمة في تطوير القوانين، ومراقبة أداء الحكومة بمهنية ومسؤولية عالية، ما عزز من ثقة المجتمع بدور المرأة وقدرتها على التأثير الإيجابي في الحياة العامة.
وقال إن الإسلام العظيم دين المحبة يقوم على التسامح والعدل، وجاء الدستور الأردني ليتماهى مع قيمه في صون حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن الإسلام أرسى قواعد تكريم المرأة، وأكد على مساواتها في الكرامة الإنسانية، وأن النبي العربي الهاشمي الأمين الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق أسس مبادئ راسخة لليوم في احترام المرأة وصون حقوقها وكرامتها.
وتابع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
