أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي.

قال الوزير، خلال إلقاء البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد 2027/2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%؜

أوضح الوزير، أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقه مع مجتمع الأعمال.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6%؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أشار الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

أوضح الوزير، أنه قد تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠