هلا أخبار أكد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مضى بثبات في تنفيذ مشروع وطني شامل للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كان تمكين المرأة جزءا أصيلا منه.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، جاء حديث القاضي خلال رعايته إطلاق التحالف المدني للموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة ضمن دورة إعداد الموازنة العامة، والتي نظمتها شركاء الأردن ، بحضور رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور نمر السليحات، ونائب رئيس اللجنة سليمان الخرابشة، وعضويها النائبين رانيا أبو رمان، وإبراهيم الجبور.
وقال القاضي، إنه في إطار التحديث السياسي، جاءت التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة بشكل ملموس ومؤسسي، وتم توسيع فرص تمثيل المرأة عبر القوائم الحزبية، وإيجاد بيئة تشريعية تحفز مشاركتها الفاعلة، كما عززت التعديلات مبدأ تكافؤ الفرص، ورسخت حضور المرأة كشريك أساسي في صناعة القرار.
وأضاف أن البرلمانية الأردنية أثبتت حضورا لافتا وأداء نوعيا في التشريع والرقابة والعمل الدبلوماسي البرلماني، وقدمت نماذج متقدمة في الطرح المسؤول والمساهمة في تطوير القوانين ومراقبة أداء الحكومة بمهنية ومسؤولية عالية، ما عزز ثقة المجتمع بدور المرأة وقدرتها على التأثير الإيجابي في الحياة العامة.
وأكد أن الإسلام دين محبة يقوم على التسامح والعدل، وجاء الدستور الأردني ليتماهى مع قيمه في صون حقوق المرأة وتعزيز مكانتها، مشيرا إلى أن الإسلام أرسى قواعد تكريم المرأة وأكد مساواتها في الكرامة الإنسانية، وأن النبي العربي الهاشمي الأمين، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أسس مبادئ راسخة في احترام المرأة وصون حقوقها وكرامتها.
وبين أن الدستور ينص على أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
