أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية هو المنوط بالفحص ويرسل إلى الرقابة نتيجة الفحص وإذا رأت الهيئة الاستمرار يحق لها المضي قدمًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عندما طالب النائب محمود سامي بالتأكيد بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز وتحديدا هيئة الرقابة المالية، قائلا: «مازالت الخطوط غير واضحة بينها وبين الجهاز ويجب فض الاشتباط بشكل واضح».
ووجه تساؤلًا إلى الحكومة: «في حال كان هناك تركزًا اقتصاديًا خاضع لإشراف ورقابة الهيئة ورأى الجهاز أنه يعد تركزًا اقتصاديًا.. فما الموقف إذن، هل سيتم توقف التركز أم ماذا؟»
يشار إلى أن المشروع يتضمن تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
