أكد وكيل لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ المصري النائب جلال القادري، أن قطاع الطاقة في مصر تأثر بشكل واضح نتيجة حرب إيران، خاصة في ظل اعتماد الدولة على استيراد جزء من احتياجاتها من النفط والغاز، لاسيما من دول الخليج.

وأوضح القادري في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن تداعيات الحرب، ومنها اضطراب حركة الملاحة، وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الارتفاع العالمي في أسعار النفط الذي انعكس على تكاليف الطاقة والكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة لتفادي نقص الإمدادات بأقل خسائر ممكنة، مؤكداً نجاحها حتى الآن في السيطرة على تداعيات الأزمة.

مصر تخفف إجراءات ترشيد الطاقة وتمدد ساعات عمل المتاجر حتى 11 مساءً

تأمين احتياجات الطاقة المحلية

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات السوق المحلي، أكد القادري أن الترشيد يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، لافتاً إلى أهمية التزام المواطنين بالإجراءات المنظمة، مثل مواعيد غلق المحال، إلى جانب جهود الدولة في البحث عن بدائل للدول التي تأثرت بالحرب لتأمين واردات الطاقة.

وأضاف البرلماني المصري، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استقرار قطاع الطاقة، باعتباره شرياناً رئيساً لكافة القطاعات، سواء الصناعية أو الخدمية أو حركة النقل، مشيراً إلى أن الأوضاع لا تزال تحت السيطرة حتى الآن.

خط كهرباء يعبر صحراء سيناء المصرية

وحول تأثير التوترات على خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، أوضح جلال القادري، أن التأثير قائم في الوقت الحالي، لكنه محدود، في ظل وجود بنية تحتية قوية وخطة واضحة تسير عليها الدولة، متوقعاً أن يكون تأثيرها مؤقتاً.

وأكد أن التوترات قد تمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، خاصة مع اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصري، وظهور مؤشرات إيجابية بشأن اكتشافات جديدة في مناطق مثل شمال بورسعيد، وخليج السويس.

إجراءات جديدة تتخذها الحكومة المصرية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

مستقبل الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، شدد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ المصري، على أنها تمثل مستقبل القطاع، مؤكداً ضرورة التوسع فيها، وتقليل الاعتماد على البترول، رغم ارتفاع تكلفتها، نظراً لعوائدها الاقتصادية الكبيرة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بشفافية مع ملف دعم الطاقة، وتسعى تدريجياً إلى إعادة هيكلته، مع مراعاة محدودي الدخل، مؤكداً أن ما تم عرضه من جانب رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصري، أمس، في هذا الملف يعد خطوة إيجابية ومبشرة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس