كتب- أحمد محيي:

حددت وزارة المالية في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، سعر صرف الدولار عند 47 جنيها، بدلا من 49 جنيها في موازنة 2025-2026؛ كما كشفت عن طفرة في معدلات النمو الحقيقي تصل إلى 5.4% في الموازنة الجديدة، بدلا من 5.2% للعام التقديري الحالي، فضلا عن استهداف انخفاض في معدل التضخم ليصل إلى 9.3% بدلا من 11.5% في العام المالي الجاري.

تقليل تكلفة خدمة الدين العام

وجاء ذلك خلال عرض أحمد كجوك، وزير المالية، لتقديرات الوزارة لموازنة العام المالي 2026-2027، أمام مجلس النواب اليوم؛ إذ أشار في خطته إلى أن الناتج المحلي الاسمي شهد نموا ملحوظا ليبلغ 24,506 مليار جنيه، مقابل 21,273 مليار جنيه للعام التقديري الجاري، مع استهداف خفض متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات لتصل إلى 18.0% بدلا من 22.0%؛ ما يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام، إضافة إلى تعزيز استقرار سعر الصرف عند مستويات أكثر توازنا تقدر بنحو 47.0 جنيها مقابل 49.0 جنيها في العام التقديري الحالي.

فاتورة دعم الطاقة

وكانت الحكومة خصصت مبالغ ضخمة لقطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية والخدمية؛ إذ تم تدبير نحو 483.4 مليار جنيه منذ بداية العام المالي الحالي لدعم هذا القطاع، ومع اندلاع الأزمة في مطلع شهر مارس 2026، سارعت الدولة بضخ 90.6 مليار جنيه إضافية بصفة استثنائية لضمان استقرار إمدادات الوقود والكهرباء، واستهدفت هذه الاعتمادات العاجلة في المقام الأول سداد مستحقات الشركاء وتأمين شحنات المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية