أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية 4 أحكام برفض قرارين وقانونين، أذ قضت برفض طعن قدم من قبل مدير مدرسة خاصة على صدور قرار المجلس البلدي بإخلاء جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص مع منحها مهلة ثلاث سنوات للإخلاء وتعديل أوضاعها خارج السكن الخاص.

وقال المحكمة أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه أنه لم ينال من ما تمسكت به الطاعنه، من تطبيق القرار بأثر فوري مباشر على المدارس الخاصة المتواجدة بمناطق السكن الخاص وقت إصداره، وأن نقل تلك المدارس إلى أماكن بديلة خارج مناطق السكن الخاص لا يتضمن مساساً بالحق في التعليم ذاته، أما مخالفة القرار للقانون بصدوره من جهة غير مختصة والخطأ في الصياغة القانونية فلا يعد مثلباً دستورياً، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم على غير أساس سليم، وألزمت المحكمة الطاعنة بالمصروفات.

كما قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برفض طعن على قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، فيما تضمنه من سريان أحكامه على الكويتيين العاملين في هذه الشركات دون غيرها من شركات القطاع الخاص، والذي يمنعهم من صرف بدل عمالة.

وقالت لجنة فحص الطعون في حكمها، إن الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة تعرض نظم المرتبات المعمول بها فيها على مجلس الخدمة المدنية، للنظر في إقرارها أو تعديلها، على خلاف نظم المرتبات في الشركات الخاصة، فلا يكون النص المطعون فيه من القرار قد تضمن مساساً بمبدأ المساواة.

وقضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه بعدم جواز نظر الدعوى بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (١٨) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والفقرة الثانية من المادة (١١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بجواز الإعلان في مواجهة النيابة العامة في الدعاوى الجزائية التي تكون النيابة العامة خصماً فيها أو في الطعون التي تتقدم بها.

وقالت المحكمة: لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة