يُعدّ إنفاق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحوالي 20.9 مليار دولار على شراء حصص بشركات القطاع الخاص أكبر دفعة من نوعها في الصناعات الاستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب بحث أجراه مجلس العلاقات الخارجية.

منذ عودة ترمب إلى منصبه في يناير 2025، أعلنت الحكومة الأميركية عن 15 صفقة استثمارية في شركات، في مسعى لتعزيز سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة وأشباه الموصلات وقطاعات أخرى، وفقاً لبحث نشره المجلس وتمت مشاركته مع بلومبرغ. وتشمل المؤسسات المعنية شركات مثل "إنتل"، صاحبة أكبر استثمار منفرد، و"ويستنغهاوس إلكتريك"، وشركة "إم بي ماتيريالز" التي تُدير منجم المعادن الأرضية النادرة الوحيد في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الصفقات ضمن جهود مُلحة لمعالجة نقاط الضعف التي حذّر منها مجتمع الأمن القومي لعقود. وقد اكتسبت هذه الجهود زخماً جديداً في أعقاب تهديدات الصين بقطع وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأرضية النادرة، والحرب في إيران. ويستحوذ البنتاغون على الحصة الأكبر من الصفقات التي رصدها مجلس العلاقات الخارجية، تليه وزارة التجارة.

أكبر حجم صفقات حكومية منذ الحرب العالمية الثانية قال جوناثان هيلمان، الباحث البارز في الشؤون الجيواقتصادية بمجلس العلاقات الخارجية: "تمثل هذه الصفقات أعلى حجم من صفقات الأسهم في القطاعات الاستراتيجية من قبل الحكومة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية". ويقدم هذا التقرير أدقّ إحصاءات حتى الآن لما أصبح أولوية قصوى لإدارة ترمب.

ولا تقتصر هذه الصفقات على القطاعات الاستراتيجية فحسب، إذ تقترب إدارة ترمب من تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار لشركة "سبيريت إيرلاينز"، والتي قد تمنح الحكومة الأميركية خيار امتلاك ما يصل إلى 90% من أسهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg