تمرير تلك المشاريع العملاقة يحتاج أن تسبقها أولا إعادة صياغة «العقد الاجتماعي» الذي مر عليه سنوات طوال دون تجديد، ليكون نتاج تلك الصياغة مبنياً على الإنتاجية والمبادرة الفردية بدلاً من الاتكال الكامل على الدولة، كما يحدث، وهنا لا أتحدث عن نهاية دولة الرفاهية كما طرحت الحكومة عدة مرات، بل التخلص من فكرة «رفاهية استهلاكية»، تستنزف الاحتياطيات إلى «استدامة اقتصادية» تضمن حقوق الأجيال القادمة، فالأخيرة هي طموح كل الحكومات.

دور الحكومات المستقرة ليس تصريف العاجل من الأمور، أو حتى إدارة الموارد المتوفرة، بل الدور الرئيسي للحكومات هو القدرة على استشراف المستقبل والعمل على صناعة الإنسان، فالأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس