مضيق هرمز بين حرية الملاحة ومحاولات فرض السيطرة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

بقلم : حنان عبد اللطيف

في إطار القانون الدولي للبحار، يُميَّز بوضوح بين نوعين رئيسيين من الممرات المائية: المضائق البحرية الطبيعية والقنوات الصناعية، ويترتب على هذا التمييز اختلاف جوهري في الحقوق والالتزامات المتعلقة بحرية الملاحة وفرض الرسوم.

تُعدّ المضائق البحرية الطبيعية ممرات حيوية تربط بين أجزاء من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة، ولذلك تخضع لنظام قانوني خاص يُعرف بـ"حق المرور العابر". ويكفل هذا النظام حرية الملاحة البحرية لجميع الدول، دون أن يكون للدول المشاطئة الحق في تعطيل هذا المرور أو عرقلته. كما يُحظر عليها فرض أي رسوم على السفن لمجرد عبورها، مع السماح فقط بفرض رسوم مقابل خدمات فعلية ومحددة، مثل الإرشاد الملاحي أو عمليات الإنقاذ أو التفتيش الصحي، بشرط أن تكون هذه الرسوم عادلة وغير تمييزية.

في المقابل، تختلف القنوات الصناعية من حيث طبيعتها القانونية، إذ تُنشأ داخل أقاليم الدول وتخضع لسيادتها الكاملة، ما يمنح هذه الدول الحق في فرض رسوم عبور باعتبارها مقابلاً لاستخدام مرفق تم إنشاؤه وصيانته وتشغيله بمواردها، وغالبًا ما تُنظَّم هذه الرسوم وفق قوانين وطنية أو اتفاقيات خاصة.

أما بعض المضائق، مثل مضيق البوسفور ومضيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية