في خطوة تعكس استمرار تعزيز أدوات ادارة السيولة، طرح بنك الكويت المركزي اصدارين جديدين من أدوات الدين العام المحلية بالنيابة عن وزارة المالية، بقيمة اجمالية بلغت 400 مليون دينار، وذلك ضمن برنامج التمويل المعتمد في اطار قانون التمويل والسيولة، ليشكلا أولى إصدارات السنة المالية الجديدة 2026/2027.

تأتي هذه الاصدارات في توقيت يحمل دلالات مهمة على صعيد ادارة المالية العامة، حيث تسعى الحكومة الى تأمين احتياجاتها التمويلية المرتبطة بعجز الموازنة العامة الى جانب الاستمرار في الانفاق على المشاريع الحكومية المدرجة ضمن خططها التنموية، رغم التحديات الاقليمية الراهنة.

ويصل اجمالي اصدارات الدين المحلي الى نحو 2.9 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.5 مليار دينار قبل هذا الاصدار، اضافة الى اجمالي الدين من المؤسسات الأجنبية، التي تمت عبر اصدارات سندات دولية في وقت سابق بنحو 11.25 مليار دولار.

وتوزعت الاصدارات الجديدة بالتساوي بين سندات خزينة وعمليات تورق، بواقع 200 مليون دينار لكل اصدار، مع اختلاف في آجال الاستحقاق، مما يساهم في بناء منحنى عائد متوازن للأدوات الحكومية، وفقاً للتالي:

- شمل الاصدار الأول سندات خزينة وتورق، بأجل ثلاث سنوات يستحق في 18 أبريل 2029، وتم تسعيره بعائد متغير مرتبط بسعر سندات البنك المركزي لأجل 6 أشهر مضافا اليه هامش، وسجل العائد التنافسي %3، مع أدنى عائد مقبول عند %2، ومتوسط عوائد بلغ %3.8، وأعلى عائد %4.25، وبلغ اجمالي الطلبات 606 ملايين دينار، بنسبة تغطية قوية بلغت 3.03 مرات.

- تضمن الاصدار الثاني سندات خزينة وعمليات تورق، بأجل سنتين يستحق في 19 أبريل 2028، وبآلية التسعير نفسها المرتبطة بالعائد المتغير، وسجل العائد التنافسي %3، وأدنى عائد %2، ومتوسط %3.75، وأعلى عائد %4.2، فيما بلغ اجمالي الطلبات 599.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس